أﺻﺒﺢ اﻟﺬﻛﺎء اﻻﺻﻄﻨﺎﻋﻲ ﻣﺴﺘﺨﺪﻣﺎ ﻋﻠﻲ ﻧﻄﺎق واﺳﻊ ﻓﻲ ھﺬه اﻷﯾﺎم ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ اﻟﺒﺸﺮ وﺧﺼﻮﺻﺎ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﯿﺎت اﻟﻤﺴﺎﻋﺪة ﻓﻲ اﺗﺨﺎذ اﻟﻘﺮار وﻓﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻟﻤﺠﺎﻻت ﻣﺜﻞ اﻟﻄﺐ واﻟﺘﻌﻠﯿﻢ واﻟﮭﻨﺪﺳﺔ واﻷﻣﻦ اﻟﺴﯿﺒﺮاﻧﻲ، وﻋﻠﻲ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ اھﻤيته اﻻ انه له اﻟﻌﺪﯾﺪ ﻣﻦ اﻟﻤﺨﺎطﺮ ﻋﻠﻲ اﻟﺒﺸﺮ ﻣﺜﻞ اﻧﺘﮭﺎك اﻟﺨﺼﻮﺻﯿﺔ واﻟﺘﺤﯿﺰ واﻟﺘﻤﯿﯿﺰ واﻟﺘﺰﯾﯿﻒ اﻟﻌﻤﯿﻖ،
ﻟﺬﻟﻚ أﺻﺒﺢ ﻣﻦ اﻟﻀﺮوري وﺿﻊ إطﺎر ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﯾﻨﻈﻢ ھﺬه اﻻﻟﯿﺔ ﻟﻜﻲ ﯾﺤﻜﻢ ھﺬا اﻟﻨﻈﺎم ﺳﺮﯾﻊ اﻻﻧﺘﺸﺎر، ﺣﯿﺚ انه ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ اﻟﺤﺎﻟﻲ ﯾﺤﺎول اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ ﻓﻲ ﻣﺼﺮ ان ﯾﺘﻜﯿﻒ ﻣﻊ اﻟﺘﻌﻘﯿﺪات اﻟﺘﻲ ﺗﻔﺮﺿﮭﺎ ﺗﻘﻨﯿﺎت اﻟﺬﻛﺎء اﻻﺻﻄﻨﺎﻋﻲ، ﺑﯿن ان اﻟﻘﻮاﻧﯿﻦ اﻟﺤﺎﻟﯿﺔ ﻣﺜﻞ ﻗﺎﻧﻮن ﺗﻨﻈﯿﻢ اﻻﺗﺼﺎﻻت وﻗﺎﻧﻮن ﺣﻤﺎﯾﺔ اﻟﺒﯿﺎﻧﺎت اﻟﻤﺼﺮي ﺗﺤﻜﻢ ﺑﻌﺾ ﺟﻮاﻧﺐ ﻣﻦ اﻟﺬﻛﺎء اﻻﺻﻄﻨﺎﻋﻲ ﺑﺸﻜﻞ ﻏﯿﺮ ﻣﺒﺎﺷﺮ، وﯾﻤﺜﻞ دﻣﺞ اﻟﺬﻛﺎء اﻻﺻﻄﻨﺎﻋﻲ ﻣﻊ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻟﻤﺠﺎﻻت ﻣﺜﻞ ﺣﻘﻮق اﻟﻤﻠﻜﯿﺔ اﻟﻔﻜﺮﯾﺔ وﺳﻮق اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻤﺼﺮي وﻏﯿﺮھﺎ ﺗﺤﺪﯾﺎ ﻗﺎﻧﻮﻧﯿﺎ ﺣﯿﺚ ان اﻟﻘﻮاﻧﯿﻦ اﻟﺤﺎﻟﯿﺔ ﻻ ﺗﻮاﻛﺐ وﻻ ﺗﺴﺘﻮﻋﺐ ھﺬا اﻟﺘﻄﻮر.
ﺟﺪﯾﺮ ﺑﺎﻟﺬﻛﺮ ان اﻻﺗﺤﺎد اﻷوروﺑﻲ إﻋﺘﻤﺪ رﺳﻤﯿﺎ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺬﻛﺎء اﻻﺻﻄﻨﺎﻋﻲ وھﻮ اول ﻛﺘﺎب ﻗﻮاﻋﺪ ﺷﺎﻣﻞ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ ﻟﻠﺬﻛﺎء اﻻﺻﻄﻨﺎﻋﻲ وﯾﺠﺐ ﻋﻠﻰ ﻣﺼﺮ وﺟﻤﯿﻊ اﻟﺪول اﻻﺳﺘﻔﺎدة واﻟﺘﻌﻠﻢ ﻣﻦ ھﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻋﻨﺪ وﺿﻊ اوﺗﻄﻮﯾﺮ اﻟﻘﻮاﻧﯿﻦ وذﻟﻚ ﻟﺤﻜﻢ ھﺬا اﻟﻨﻈﺎم واﻟﺤﺪ ﻣﻦ ﻣﺨﺎطﺮة.
بقلم المحامي / يوسف عيد
