ماهي خدمة فحص الخلفية المهنية؟
هي عملية فحص شخص مزمع (توظيف-تعاقد-شراكة-عضوية) عن طريق التحقق من عدة جوانب حيث يشمل الفحص بيان حالة السجل الجنائي له ، أنشطته بوسائل التواصل الإجتماعي فضلا عن فحص السجلات المالية وبيان مدى التزامه بسداد التزاماته المالية و صحة البيانات و المستندات والشهادات العلمية للتأكد من كونه لا يشكل خطر على العمل أو التعاقد مع الشركة أو المؤسسة أو عملائها وضمان السلامة والحد من المخاطر وتوفير بيئة عمل آمنة وعدم التعرض لمخاطر ومسئولية محتملة قد تؤثر على سمعتها وكيانها.
أهمية خدمة فحص الخلفية
فحص الخلفية خدمة توفر عوامل آمان متعددة للشركات والمؤسسات المالية والصحية والتعليمية وغيرها وتقلل من تكاليف ومخاطر إعادة توظيف العديد من العاملين الغير مناسبين أو التعاقد مع مقاولين محفوفين بالمخاطر على النحو التالي:
زيادة الأمان والسلامة
عن طريق تقليل مخاطر (توظيف-تعاقد-شراكة - عضوية) أشخاص لديهم سجلات جنائية أو سلوكيات غير لائقة لتجنب الخسائر المالية الناتجة عن السرقات والاحتيال والتحقق من صحة بياناتهم.
حماية سمعة الشركات
حماية سمعة ومصالح الشركة من ( توظيف-تعاقد-شراكة- عضوية ) أشخاص غير موثوقين.
الحفاظ على بيئة عمل آمنة
الحفاظ على بيئة عمل آمنة ومنتجة وعدم تعرض الشركة لمسئوليات مدنية لاحقاً ناتجة عن أخطاء تعيين أو تعاقد وشراكة مع اشخاص غير مناسبين او مؤهلين
التحقق من الشهادات
التأكد من صحة وسلامة الشهادات الدراسية أو المهنية للتأكد من أنها صادرة من جهة معتمدة وليست مزورة.
اطلب الخدمةالتحقق من المستندات
عملية التأكد من صحة وسلامة الوثائق الرسمية ومطابقتها للجهات الصادرة عنها لضمان مصداقيتها وعدم تزويرها.
اطلب الخدمةالتحقق من السجلات
فحص السجل الجنائي للفرد للتأكد من عدم وجود سوابق أو قضايا تؤثر على الثقة أو التوظيف.
اطلب الخدمةالتحقق من قنوات التواصل الاجتماعي
هو فحص الحسابات والمنصات الرقمية للتأكد من صحتها ومطابقتها للجهة
اطلب الخدمةمعايرنا
تمتثل الشركة للدستور المصري و قانون حماية البيانات الشخصية رقم ١٥١ لسنة ٢٠٢٠
تمتثل الشركة لقانون(FCRA) القانون الأمريكي الفيدرالي للإبلاغ الإئتماني العادل الخاص بمواطني الولايات المتحدة.
تمتثل الشركة للائحة الأوروبية لحماية البيانات (GDPR) الخاصة بمواطني دول الاتحاد الأوروبي و الاتفاقية الأوروبية لحماية حقوق الانسان
كما تمتثل الشركة للقانون الإتحادي الإماراتي رقم 45 لسنة 2021 بشأن حماية البيانات الشخصية.
تمتثل الشركة للقانون حماية البيانات الشخصية السعودي الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/19) بتاريخ 9/2/1443ه.
حقوق الشخص المعني بالفحص
- يشترط موافقة صريحة من الشخص المعني بالفحص للشركة لتقديم الخدمة لمدة محددة
- يشترط في تقديم الخدمة أن تكون بسبب محدد ولا تسبب أي ضرر للشخص المعني بالفحص
- حق الشخص المعني بالفحص العدول عن الموافقة المسبقة في أي وقت
- حق الشخص المعني بالفحص بالحصول على تقرير فحص الخلفية الخاص به و الاعتراض على مضمونه
- حق الشخص المعني بالفحص تصحيح أو تعديل أو طلب محو أي من البيانات الواردة بالتقرير
- لا تحتفظ الشركة بالتقرير أو البيانات الواردة به بعد انتهاء الغرض منه ولا تتشاركه مع أحد إلا بموافقة المعني بالفحص
- لا يترتب على فحص الخلفية تمييز بين الأشخاص لأي سبب