لا تثور أي مشكلة في العقد الإلكتروني من حيث القانون الواجب التطبيق إذا كان اطراف التعاقد في بلد واحد حيث يطبق القانون الوطني آنذاك، ولكن نظراً لأن المعاملات الإلكترونية تتسم في الغالب بالطابع الدولي نظراً لطبيعة شبكة الإنترنت العابرة للحدود بين أطراف متعددة خاضعين لولايات قانونية مختلفة، ولذلك تثور مسألة هامة وهي مشكلة تحديد المحكمة المختصة بنظر النزاع والقانون الواجب التطبيق.
يبدو أن قواعد القانون الدولي الخاص أصبحت غير كافية لمواجهة تطورات التكنولوجيا الراهنة، ذلك لأن العقود الدولية الإلكترونية تتسم بتجاهلها للحدود الدولية ولها أيضا معطياتها الخاصة التي تتطلب قوانين تتلائم مع طبيعتها، ومن ثم لزم البحث عن حلول اخري تتوافق مع حالة العقد الإلكتروني ومنها اللجوء للتحكيم والنص عليه رضائياً في كافة العقود الالكترونية.
