من نحن

اول شركة مصرية بفريق رائع واداء مذهل

من نحن

شركة E-LAW ذات مسئولية محدودة تأسست وفقاً للقوانين المصرية تهتم بالقضايا المرتبطة بالتكنولوجيا الرقمية فنياً وقانونياً من خلال نخبة من المتخصصين.
في ضوء نمو الثورة التكنولوجية وما واكبها من تطوير في استخدام التكنولوجيا الرقمية في كافة مجالات الحياة اليومية والتعاملات بين الأشخاص والشركات ظهرت العديد من الخلافات والنزاعات القضائية في ساحات المحاكم داخليا ودوليا ولم تعد تلك القضايا قاصرة على الجرائم التقليدية المتعلقة بالملكية الفكرية أو السب والقذف أو الابتزاز بل أصبحت التكنولوجيا الرقمية حاضرة وبقوة في جميع المجالات التي تحكمها القوانين الجنائية ، المدنية والتجارية من هنا نمت فكرة تأسيس أول شركة مصرية تعمل في تلك النوعية من النزاعات والقضايا.

شركة E-LAW هي الاولي في مصر للأسباب التالية

  • دمج الخبرة القانونية والمحاماة بالخبرة التكنولوجية الرقمية وإدارة كافة الموضوعات في سرية تامة ضمانا للخصوصية.
  • إنشاء معمل فحص فني لتحقيق الأدلة الرقمية وتقديم البلاغات والتقارير الفنية والأدلة الالكترونية للجهات الحكومية والقضائية بناءً على طلب عملائها.
  • غير تابعة لأي مؤسسة حكومية ولا تقوم بعمل الجهات التنفيذية في الدولة.
  • ارسال البلاغات القانونية الى مواقع التواصل الاجتماعي ومواقع المحتوي بشكل عام.
  • تُدار من قبل خبراء مشهود لهم بالكفاءة والمصداقية والخبرة العلمية والعملية والامنية لمدة تتجاوز 30 عاما ولا تقدم أي خدمة تتعلق باختراق الأجهزة او اي مخالفة في اطار القوانين المصرية.

خدماتنا

الأسئلة الشائعة

تختص شركة E-Law بخدمة عملائها في مجال الخلافات والنزاعات القضائية المتعلقة بالتكنولوجيا الرقمية وتقديم الاستشارات الفنية الرقمية والقانونية من خلال التعاون مع شركائنا في تلك المجالات.

الشركة تتابع جميع القضايا والنزاعات القانونية لعملائها وتحريك الدعاوي الجنائية والمدنية من خلال التعاون مع نخبه من القامات القانونية والمتخصصة في مجال القضايا الاِلكترونية والمدعومة بتقارير معدة بمعرفة الخبراء الرقميين في الشركة والحاصلين على العديد من الشهادات العلمية في مجال تكنولوجيا المعلومات.

ھو ﻋﻠم ﯾﻌﺗﻣد ﻋﻠﻰ إﺳﺗرداد أﺻل اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﺧص اﻟﺟرﯾﻣﺔ اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ ﻟﻠﺗﺣﻘﯾﻖ ﻓﯾﮭﺎ وﺗﺣﻠﯾﻠﮭﺎ ﺑطرﯾﻘﺔ ﻋﻠﻣﯾﺔ ﻟﻠﺣﻔﺎظ ﻋﻠﻰ ﺗﻠك اﻷدﻟﺔ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺗﮭﺎ اﻷﺻﻠﯾﺔ وﺗﺣدﯾد ھوﯾﺔ ﻣرﺗﻛﺑﮭﺎ وإﺗﺧﺎذ اﻹﺟراءات اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ ﺑﺷﺄﻧﮭﺎ وﺗﻘوم اﻟﺷرﻛﺔ ﺑﺈﻋﺗﺑﺎرھﺎ اﻟوﺣﯾدة واﻷوﻟﻰ ﻓﻲ ﻣﺻر ﺑواﺳطﺔ ﺧﺑراﺋﮭﺎ ﺑﺈﺟراء ﻋﻣﻠﯾﺎت اﻟطب اﻟﺷرﻋﻲ اﻟرﻗﻣﻲ ﻟﻠﺷرﻛﺎت واﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ واﻹﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﺑﮭدف ﻣﺳﺎﻋدﺗﮭﺎ ﻹﻛﺗﺷﺎف وﺗﺣدﯾد ﻣﺻدر اى إﺧﺗراق ﻷﺟﮭزﺗﮭﺎ داﺧﻠﻲ او ﺧﺎرﺟﻲ وذﻟك ﻓﻲ ﺳرﯾﺔ ﺗﺎﻣﺔ ﺑﺈﺳﺗﺧدام أھم ﻋﻠوم اﻟطب اﻟﺷرﻋﻰ اﻟرﻗﻣﻲ ﻟﻠﻛﻣﺑﯾوﺗر واﻟﮭﺎﺗف اﻟﻣﺣﻣول واﻟﺷﺑﻛﺎت

تصنف الجريمة كجريمة معلوماتية اذا كان النشاط غير القانوني ارتكب عن طريق استخدام التكنولوجيا او نظم المعلومات مثل الحواسيب والهواتف الذكية والخوادم وغيرها، وقد يستخدم الحاسوب في ارتكاب الجريمة وقد يكون هو الهدف، وتصنف الجريمة كجريمة معلوماتية إذا توافر فيها احدي العناصر التالية:

1- استخدام الحاسوب او الإنترنت في النشاط غير القانوني.

2- الإحتيال الإلكتروني عن طريق إستخدام التكنولوجيا او الشبكات لخداع الأشخاص او الشركات للحصول علي أموال او معلومات بطرق غير قانونية مثل التصيد الإحتيالي أو الإحتيال عبر الإنترنت.

3- انتهاك البيانات او النظم مثل سرقة البيانات الشخصية والمالية.

4- التجسس الإلكتروني عن طريق إستخدام التكنولوجيا للوصول الي معلومات سرية او مراقبة الأنشطة الإلكترونية للأفراد والمؤسسات بدون إذن.

5- الإبتزاز الإلكتروني عن طريق التهديد بنشر معلومات او بيانات او التهديد بالإختراق ما لم يتم دفع مبالغ مالية.

6- استخدام او نشر البرمجيات الخبيئة.

7- انتهاك حقوق الملكية الفكرية مثل تحميل مواد محمية بحقوق الطبع والنشر بشكل غير قانوني عن طريق الإنترنت.

8- برامج الفدية وهي نوع من البرمجيات الخبيثة التي تقوم بقفل او تشفير ملفات المستخدمين او الأنظمة بالكامل ، ومن ثم يطلب المهاجم من الضحية دفع فدية مالية لإستعادة الوصول الي البيانات او النظام.