مع التقدم التكنولوجي السريع، أصبحت الجرائم السيبرانية تشكل تهديدًا عالميًا يمتد إلى مختلف القطاعات، بما في ذلك البنوك، الشركات، والأفراد.
يُعتبر الطب الشرعي الرقمي أحد الأدوات الرئيسية في كشف هذه الجرائم من خلال تحليل الأدلة الرقمية التي تُجمع من الأجهزة الإلكترونية والشبكات. ومع ذلك، تواجه هذه العملية العديد من التحديات التي تُعقِّد تحقيق العدالة، ومنها:
1. ضمان سلامة الأدلة الرقمية
الأدلة الرقمية تكون عرضة للتلف أو التغيير بسهولة، مما يجعل الحفاظ على سلامتها أثناء جمعها ونقلها وتحليلها من أهم التحديات. يتطلب ذلك تطبيق بروتوكولات صارمة، مثل استخدام أدوات معتمدة لضمان عدم تغيير البيانات، وتوثيق كل خطوة يتم اتخاذها لضمان مصداقية الأدلة أمام المحاكم.
2. التشفير واسترجاع البيانات المحذوفة
التشفير أصبح شائعًا في حماية البيانات الشخصية والمعلومات الحساسة، مما يُصعِّب الوصول إلى الأدلة المخزنة على الأجهزة الرقمية. بالإضافة إلى ذلك، يعتمد المجرمون على حذف البيانات أو إخفائها باستخدام أدوات متقدمة، مما يجعل عملية استرجاعها تحديًا تقنيًا يتطلب خبرة كبيرة وأدوات متطورة.
3. تعدد مصادر الأدلة الرقمية
في كثير من الجرائم السيبرانية، تأتي الأدلة من مصادر متعددة مثل الهواتف المحمولة، الحواسيب، الكاميرات الأمنية، والخوادم السحابية. هذا التعدد يزيد من تعقيد جمع الأدلة وتحليلها، حيث يتطلب كل مصدر تقنيات وأدوات مختلفة للتعامل معه.
4. التحديات القانونية
جمع الأدلة الرقمية وتحليلها يخضع لإطار قانوني يختلف من دولة لأخرى. في بعض الأحيان، قد تعيق قوانين الخصوصية الوصول إلى البيانات المطلوبة أو تجعلها غير مقبولة كأدلة في المحكمة إذا تم جمعها بطرق غير قانونية.
