أهمية الاعتماد المهني (النموذج السعودي)

الإعتماد المهني السعودي يُعدّ أحد أبرز المبادرات الرائدة التي أطلقتها المملكة العربية السعودية في إطار رؤيتها 2030، بهدف تعزيز
الكفاءة المهنية، ورفع جودة الأداء في سوق العمل. وتعد تلك  المبادرة وسيلة لضمان تقديم الخدمات بمستوى عالٍ من الجودة، مما يجعلها نموذج يحتذي به.

برنامج الإعتماد المهني التي تبنته وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية يهدف الي تحقيق عنصرين مهمين:-
الأول : برنامج التحقق المهني وهو يتحقق من صحة مؤهلات وشهادات العامل ومدي مواءمتها مع سوق العمل.
الثاني : برنامج الفحص المهني وهو يتأكد من امتلاك العامل للمهارات اللازمة في مجال تخصصه. ومن هنا تتضح أهمية شركات فحص الخلفية المهنية (BackgroundCheck)،
خصوصًا في أحد أهم عناصر الإعتماد المهني وهو التحقق من صحة الشهادات والمؤهلات
الدراسية. ومن أبرز هذه الشركات شركة E-LAW، التي تقدم خدمة التحقق من صحة الشهادات والمؤهلات الدراسية كعنصر أساسي من عناصر خدمة فحص الخلفية المهنية (Background Check)
و تكمن أهمية هذه الخدمة في ضمان الجودة والتأكد من أن الشهادات والمؤهلات العلمية والمهنية صحيحة وتتوافق مع المعايير المطلوبة لممارسة المهن المختلفة، ولتعزيز مكانتها، سعت شركة E-LAW إلى الحصول على الاعتمادات المحلية والدولية لتقديم هذه الخدمة و تعد الشركة الأولى في مصر وأفريقيا الحاصلة على عضوية PBSA لفحص الخلفية المهنية (Background Check)، مما يعزز من قدرتها على تقديم خدمات متميزة تلبي الاحتياجات المحلية والدولية وتراعي الشركة في تقديمها لخدمة فحص الخلفية المهنية القوانين والإتفاقيات الدولية وخاصة القانون المصري لحماية البيانات الشخصية رقم 151 لسنة 2020 ونظام حماية البيانات الشخصية السعودي الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/19) بتاريخ 9/2/1443ه و
اللائحة الأوروبية العامة لحماية البيانات الشخصية 2018 (GDPR) والقانون الأمريكي الفيدرالي للإبلاغ
الإئتماني العادل 1970 (FCRA) والقانون الإتحادي الإماراتي رقم 45 لسنة 2021 بشأن حماية البيانات الشخصية.