يعتبر فحص الخلفية المهنية من أهم الإجراءات التي يجب أن تتخذها الشركات والمؤسسات للتأكد من ملاءمة المرشحين للوظائف المختلفة. ومع ذلك، تأتي هذه العملية مع ضرورة احترام حقوق الخصوصية للأفراد المعنيين، خاصة في ضوء قانون حماية البيانات الشخصية المصري.
يؤكد قانون حماية البيانات الشخصية المصري الصادر بالقانون رقم 151 لسنة 2020 أن جمع ومعالجة البيانات الشخصية مسموح بهما قانونيًا إذا تم ذلك بموافقة صريحة من الشخص المعني. حيث تتضمن المادة (2) من هذا القانون على أن : جمع أو معالجة البيانات الشخصية لا يجوز إلا بموافقة صريحة من الشخص المعني بالبيانات وتلك الموافقة تتيح للشركات و المؤسسات إجراء الفحوصات اللازمة مع ضرورة إعلام الأفراد بنطاق وأهداف جمع بياناتهم، وتتضمن ذات المادة أيضاً حقوق الشخص المعني بالبيانات والتي لا يمكن المساس بها خلال عملية جمع ومعالجة البيانات الشخصية ومنها الحق في الوصول إلى بياناتهم وتصحيحها أو تعديلها أو محوها أو الإضافة أو التحديث للبيانات الشخصية أو الإعتراض علي معالجة البيانات الشخصية أو العدول عن الموافقة المسبقة علي الإحتفاظ ببياناته الشخصية أو معالجتها.
