من نحن

اول شركة مصرية بفريق رائع واداء مذهل

من نحن

شركة E-LAW ذات مسئولية محدودة تأسست وفقاً للقوانين المصرية تهتم بالقضايا المرتبطة بالتكنولوجيا الرقمية فنياً من خلال نخبة من المتخصصين.
في ضوء نمو الثورة التكنولوجية وما واكبها من تطوير في استخدام التكنولوجيا الرقمية في كافة مجالات الحياة اليومية والتعاملات بين الأشخاص والشركات من هنا نمت فكرة تأسيس أول شركة مصرية تعمل في تلك النوعية من الخدمات التكنولوجيهالتي تتمثل في التحقق من المستندات و التحقق من البيانات للشركات الراغبه في التوظيف.

شركة E-LAW هي الاولي في مصر للأسباب التالية

  • اول من يقدم خدمة فحص الخلفية المهنية
  • اول من يقدم خدمة التحقق من المستندات و الشهادات العلمية
  • إنشاء معمل فحص فني لتحقيق الأدلة الرقمية وتقديم البلاغات والتقارير الفنية والأدلة الالكترونية للجهات الحكومية والقضائية بناءً على طلب عملائها.
  • غير تابعة لأي مؤسسة حكومية ولا تقوم بعمل الجهات التنفيذية في الدولة.
  • ارسال البلاغات القانونية الى مواقع التواصل الاجتماعي ومواقع المحتوي بشكل عام.
  • تُدار من قبل خبراء مشهود لهم بالكفاءة والمصداقية والخبرة العلمية والعملية والامنية لمدة تتجاوز 30 عاما ولا تقدم أي خدمة تتعلق باختراق الأجهزة او اي مخالفة في اطار القوانين المصرية.

الأسئلة الشائعة

تختص شركة E-Law بخدمة عملائها في مجال خدمات فحص الخلفية المهنية
والتحقق من الشهادات والمستندات من المصدر (BACKGROUND CHECK)
الاساسي وخدمات قياس المهارات قبل السفر او التوظيف بالإضافة الى مجال
علوم الأدلة الإلكترونية.

التحقق من الشهادات هي عملية يتم من خلالها التأكد من صحة وسلامة الشهادات الأكاديمية أو المهنية أو أي مستندات تعليمية صادرة عن جهات رسمية، للتأكد من أنها أصلية وغير مزوّرة.

تشمل الخدمة عادةً:

  • التأكد من صحة الجهة المانحة للشهادة (جامعة أو معهد معتمد)
  • مطابقة بيانات الشهادة مع السجلات الرسمية
  • التحقق من تاريخ التخرج والتخصص والدرجات
  • كشف أي تعديلات أو تزوير في المستندات
  • إصدار تقرير يوضح نتيجة التحقق (صحيحة / غير صحيحة / تحتاج تأكيد)

ھو ﻋﻠم ﯾﻌﺗﻣد ﻋﻠﻰ إﺳﺗرداد أﺻل اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﺧص اﻟﺟرﯾﻣﺔ اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ ﻟﻠﺗﺣﻘﯾﻖ ﻓﯾﮭﺎ وﺗﺣﻠﯾﻠﮭﺎ ﺑطرﯾﻘﺔ ﻋﻠﻣﯾﺔ ﻟﻠﺣﻔﺎظ ﻋﻠﻰ ﺗﻠك اﻷدﻟﺔ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺗﮭﺎ اﻷﺻﻠﯾﺔ وﺗﺣدﯾد ھوﯾﺔ ﻣرﺗﻛﺑﮭﺎ وإﺗﺧﺎذ اﻹﺟراءات اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ ﺑﺷﺄﻧﮭﺎ وﺗﻘوم اﻟﺷرﻛﺔ ﺑﺈﻋﺗﺑﺎرھﺎ اﻟوﺣﯾدة واﻷوﻟﻰ ﻓﻲ ﻣﺻر ﺑواﺳطﺔ ﺧﺑراﺋﮭﺎ ﺑﺈﺟراء ﻋﻣﻠﯾﺎت اﻟطب اﻟﺷرﻋﻲ اﻟرﻗﻣﻲ ﻟﻠﺷرﻛﺎت واﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ واﻹﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﺑﮭدف ﻣﺳﺎﻋدﺗﮭﺎ ﻹﻛﺗﺷﺎف وﺗﺣدﯾد ﻣﺻدر اى إﺧﺗراق ﻷﺟﮭزﺗﮭﺎ داﺧﻠﻲ او ﺧﺎرﺟﻲ وذﻟك ﻓﻲ ﺳرﯾﺔ ﺗﺎﻣﺔ ﺑﺈﺳﺗﺧدام أھم ﻋﻠوم اﻟطب اﻟﺷرﻋﻰ اﻟرﻗﻣﻲ ﻟﻠﻛﻣﺑﯾوﺗر واﻟﮭﺎﺗف اﻟﻣﺣﻣول واﻟﺷﺑﻛﺎت

تصنف الجريمة كجريمة معلوماتية اذا كان النشاط غير القانوني ارتكب عن طريق استخدام التكنولوجيا او نظم المعلومات مثل الحواسيب والهواتف الذكية والخوادم وغيرها، وقد يستخدم الحاسوب في ارتكاب الجريمة وقد يكون هو الهدف، وتصنف الجريمة كجريمة معلوماتية إذا توافر فيها احدي العناصر التالية:

1- استخدام الحاسوب او الإنترنت في النشاط غير القانوني.

2- الإحتيال الإلكتروني عن طريق إستخدام التكنولوجيا او الشبكات لخداع الأشخاص او الشركات للحصول علي أموال او معلومات بطرق غير قانونية مثل التصيد الإحتيالي أو الإحتيال عبر الإنترنت.

3- انتهاك البيانات او النظم مثل سرقة البيانات الشخصية والمالية.

4- التجسس الإلكتروني عن طريق إستخدام التكنولوجيا للوصول الي معلومات سرية او مراقبة الأنشطة الإلكترونية للأفراد والمؤسسات بدون إذن.

5- الإبتزاز الإلكتروني عن طريق التهديد بنشر معلومات او بيانات او التهديد بالإختراق ما لم يتم دفع مبالغ مالية.

6- استخدام او نشر البرمجيات الخبيئة.

7- انتهاك حقوق الملكية الفكرية مثل تحميل مواد محمية بحقوق الطبع والنشر بشكل غير قانوني عن طريق الإنترنت.

8- برامج الفدية وهي نوع من البرمجيات الخبيثة التي تقوم بقفل او تشفير ملفات المستخدمين او الأنظمة بالكامل ، ومن ثم يطلب المهاجم من الضحية دفع فدية مالية لإستعادة الوصول الي البيانات او النظام.

خدمة فحص الخلفية المهنية هي عملية يتم فيها التحقق من السجل المهني والأكاديمي والسلوكي للموظف أو المرشح للعمل، بهدف التأكد من مدى مصداقية معلوماته وتقليل المخاطر المرتبطة بالتوظيف.

تشمل عادةً:

  • التحقق من الخبرات السابقة وأماكن العمل
  • التأكد من صحة المسميات الوظيفية وفترات العمل
  • مراجعة المؤهلات والشهادات التعليمية
  • التحقق من السجل الجنائي أو أي مخالفات (حسب القوانين المسموح بها)
  • تقييم السمعة المهنية وسلوك المرشح عند توفر بيانات موثوقة