في القانون المصري، تُعد مسؤولية المتبوع عن أعمال تابعه إحدى القواعد الهامة التي تنظم العلاقة بين صاحب العمل (المتبوع) والعامل أو الموظف (التابع) حيث أنه وفقاً لنص المادة 174 من القانون المدني المصري، يُسأل المتبوع عن الضرر الذي يحدثه تابعه أثناء تأدية وظيفته أو بسببها، إذا كان التابع قد ارتكب فعلاً غير مشروع وهذه المسؤولية تقوم على فكرة تحمل المتبوع نتائج أخطاء تابعه، باعتبار أن المتبوع يستفيد من عمل التابع ويكون له السلطة في توجيهه وإدارته، حيث تنص المادة 174 من القانون المدني على ما يلي:
“يكون المتبوع مسؤولاً عن الضرر الذي يحدثه تابعه بعمله غير المشروع، متى كان واقعاً منه في حالة تأدية وظيفته أو بسببها. وتقوم رابطة التبعية، ولو لم يكن المتبوع حراً في اختيار تابعه، متى كانت له عليه سلطة في توجيهه ورقابته.”
ونظرًا لخطورة مسؤولية المتبوع عن أفعال التابع، تظهر أهمية فحص الخلفية المهنية للموظفين من قبل الشركات والمؤسسات قبل التعيين كإجراء وقائي يمكن أن يساهم في تقليل المخاطر المترتبة على هذه المسؤولية، حيث أن فحص الخلفية المهنية يساعد في اختيار الكفاءات المناسبة عن طريق التأكد من أن الشخص المتقدم للعمل يتمتع بالمؤهلات والخبرات التي تتناسب مع متطلبات الوظيفة، و كشف السجل الجنائي عن طريق التحقق من وجود أي سوابق جنائية قد تشير إلى احتمالية حدوث مشكلات في المستقبل، و التحقق من السمعة المهنية عن طريق الإطلاع على تاريخ الموظف في أماكن عمله السابقة لتقييم مدى التزامه بالسلوك المهني، و فحص وسائل التواصل الاجتماعي لغرض التحقق من طبيعة وخصائص الشخصية، و تجنب المشكلات القانونية عن طريق من احتمالية تعيين شخص قد يسبب أضرارًا تتسبب في مسؤولية قانونية للمتبوع.
