خدمة فحص الخلفية المهنية
هي عملية فحص شخص مزمع (توظيف-تعاقد-شريك) عن طريق التحقق من عدة جوانب للتأكد من كونه لا يشكل خطر على العمل أو التعاقد مع الشركة أو المؤسسة أو عملائها ولضمان السلامة والحد من المخاطر وتوفير بيئة عمل آمنة وعدم التعرض لمخاطر ومسئولية محتملة قد تؤثر على سمعتها وكيانها.
الطب الشرعي الرقمي للشركات و المؤسسات الماليه
نقدم خدمات الطب الشرعي الرقمي للشركات والمؤسسات المالية حيث إستعادة البيانات المحذوفة وتحديد مصادر الإختراق والقائمين عليه وإستخراج الأدلة الإلكترونية . والتحقيق في حالات سوء سلوك الموظف لقيامه بالإختراق و انتهاك سريه البيانات .
تقديم الاستشارات الفنية التكنولوجية لشركات ومكاتب المحاماة
تقدم الشركة الاستشارات والتقارير الفنية التكنولوجية في مجال القضايا الالكترونية والمعدة بمعرفة خبراء تكنولوجيا المعلومات وتحقيق الأدلة والطب الشرعي الرقمي بالشركة
التحقق من الشهادات والمستندات
توفر الشركة خدمات تحقق دقيقة ومعتمدة من الجهات المختصة لضمان صحة الشهادات الدراسية والمستندات الرسمية، مما يساهم في تعزيز المصداقية والثقة في التعاملات الوظيفية ، وذلك وفق أحدث الوسائل الفنية والإجرائية المتوافقة مع المعايير المحلية والدولية.
خدمات التدريب
نعمل على نشر ثقافة وعلم تحقيق الأدلة والطب الشرعي الرقمي و الامن السيبراني و اخطار الجرائم الالكترونية في هذا المجال والتوعية بأهميته وتوسيع دائرة الملمين به ونقل خبراتها لهم من خلال إعداد برامج تدريبية متقدمة للمؤسسات و الشركات.
الخدمات المتخصصة في عالم عصري
في ضوء نمو الثورة التكنولوجية وما واكبها من تطوير في استخدام التكنولوجيا الرقمية في كافة مجالات الحياة اليومية والتعاملات بين الأفراد والشركات، أصبح سوق العمل في حاجة متزايدة إلى خدمات تعتمد على التكنولوجيا الحديثة لضمان الموثوقية والدقة في التعاملات المهنية.ومن هنا جاءت فكرة تأسيس أول شركة مصرية متخصصة في فحص الخلفية المهنية والتحقق من الشهادات والمؤهلات باستخدام أحدث التقنيات الرقمية، بهدف دعم المؤسسات في اتخاذ قرارات توظيف مبنية على بيانات دقيقة وموثقة، وتعزيز الثقة والشفافية في بيئة العمل المصرية.
فلسفة E-LAW متجسدة في شعارنا يمكنك رؤية تحوت إله مصري قديم للحكمة والعدل يستخدم جهاز الكمبيوتر المحمول.
عن E-Law
اول شركة مصرية تقدم خدمات قانونية وتقنية معاً في كيان واحد للموضوعات ذات الشق التقني و غير تابعة لأي مؤسسة حكومية ولا تقوم بعمل الجهات التنفيذية في الدولة.
قيمنا
نحن نؤمن بتقديم خدمة متكاملة، تربط الخبرة التقنية بالمشورة القانونية عالي الجودة. و نحمي حقوق عملائنا القانونية والفنية
مهمتنا
تتمثل مهمتنا في تقديم خدمات عالية الجودة لعملائنا، تواكب النمو السريع جدًا لهذا المجال الجديد من الخدمات ذات الشق التكنولوجي الرقمي.
خدماتنا
- الطب الشرعي الرقمي للشركات و المؤسسات الماليه
- تقديم الاستشارات الفنية التكنولوجية لشركات ومكاتب المحاماة
- خدمة فحص الخلفية المهنية
- خدمات التدريب
- خدمات التحقق من المستندات
- جميع الخدمات تُقدم بكفاءة عالية و سرية تامه و أتعاب مالية مناسبة.
مؤسس الشركة
اللواء/ سعيد شوقي
مؤسس الشركة
مدير الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة عضو اللجنة الوطنية لمكافحة الفساد سابقا حاصل على بكالوريوس العلوم الشرطية وليسانس الحقوق عام 1991 تدرج في العمل الأمني لمدة جاوزت 30 عاماً في مجال البحث الجنائي وجرائم الأموال العامة ومكافحة الفساد والجرائم الإلكترونية.
مُنح اللواء سعيد شوقي نوط الامتياز من الطبقة الثالثة من السيد رئيس الجمهورية عام 1995 وحصل على شهادة دبلوم إدارة الأزمات والكوارث من الجامعة الأمريكية عام 2009 كما انه اجتاز العديد من الدورات في مجال مكافحة جرائم غسل الاموال تحت إشراف مكتب الأمم المتحدة المعني بالجريمة والمخدرات عامي 2011، 2012.
الشركاء
لواء مهندس/ عبدالرحمن رضوان
شريك ومدير إدارة التكنولوجيا الرقمية
وكيل الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات ومدير مركز الحاسبات الالكترونية بوزارة الداخلية سابقا تدرج في العمل الأمني وشغل العديد من المناصب في مجال مكافحة الجرائم التقنية وتكنولوجيا المعلومات منذ عام 1991 حيث شغل منصب رئيس القسم الفني ونائب مدير معهد تكنولوجيا المعلومات بوزارة الداخلية سابقا
حصل اللواء مهندس عبد الرحمن رضوان على العديد من الشهادات العلمية والدورات التدريبية في مجال تحقيق الأدلة الرقمية ومسرح الجريمة الرقمية علي شبكة الانترنت من دول (إنجلترا وهولندا والمانيا)
الاستاذة/ إيمان عبد النبي
شريك ومدير إدارة الموارد البشرية والعلاقات الدولية
حاصلة علي بكالوريوس تجارة جامعة عين شمس عام 1994 لديها خبرة 30 عاماً في مجال العمل الاداري و المسئولية الاجتماعية للشركات ( CSR ) حيث شغلت العديد من المناصب في شركات اوراسكوم للانشاء و الصناعة ( OCI )، كيربي للمباني الحديثة ( الغانم ) و كابيتال للاوراق المالية.
العضويات
الشركاء
