مع التقدم التكنولوجي السريع، أصبحت الجرائم السيبرانية تشكل تهديدًا عالميًا يمتد إلى مختلف القطاعات، بما في ذلك البنوك، الشركات، والأفراد.يُعتبر الطب الشرعي الرقمي أحد الأدوات الرئيسية في كشف هذه الجرائم
في عصر تسوده المعلومات والشفافية، أصبح فحص الخلفية ضرورة متزايدة في عمليات التوظيف حول العالم حيث تعتمد المؤسسات والشركات على هذا الإجراء لضمان اختيار الموظفين الأكثر كفاءة وأمانًا ومع تطور
في القانون المصري، تُعد مسؤولية المتبوع عن أعمال تابعه إحدى القواعد الهامة التي تنظم العلاقة بين صاحب العمل (المتبوع) والعامل أو الموظف (التابع) حيث أنه وفقاً لنص المادة 174 من
GDPR هي اللائحة العامة لحماية البيانات الشخصية لمواطني الإتحاد الأوروبي وتمثل نصوص قانونية تم وضعها من قبل الاتحاد الأوروبي لحماية حقوق الأفراد فيما يتعلق بمعالجة بياناتهم الشخصية و اعتمادها عام
يعد فحص الخلفية أحد أهم الأدوات التي تعتمدها المؤسسات اليوم لتعزيز الأمان وحماية البيئات العملية من التهديدات المحتملة، فهو يساعد في الكشف عن السجلات الجنائية، والتحقق من صحة الشهادات الأكاديمية،
يعتبر فحص الخلفية المهنية من أهم الإجراءات التي يجب أن تتخذها الشركات والمؤسسات للتأكد من ملاءمة المرشحين للوظائف المختلفة. ومع ذلك، تأتي هذه العملية مع ضرورة احترام حقوق الخصوصية للأفراد
شركه E-law تقدم محاضرة عن الطب الشرعي الرقمي و الادلة الرقمية لطلاب كليه الحاسبات و الذكاء الاصطناعي بجامعة بنها في ضوء التعاون المشترك بين الكلية و الشركة و بتواجد السيد
إهتمام واسع و اشادة من الصحف القومية بندوات حماية التي تقدمها شركه E-law دون مقابل في اطار دورها المجتمعي لتوعيه مختلف الاعمار بكيفية الحماية من اختراق الأجهزة الإلكترونية و البيانات
مع انطلاق مبادرة (بداية جديدة) الرئاسية التي توُلي اهتماماً كبيراً بتنمية الانسان المصري وبدء العام الدراسي الجديد لطلبة المدارس انطلق برنامج حماية الذي تعده وتقدمه شركة E-LAW في نسخته الثانية.
يتوجه اللواء سعيد شوقي مؤسس ورئيس مجلس اداره شركه E-law و اللواء مهندس عبد الرحمن رضوان شريك و مدير إدارة التكنولوجيا الرقمية و السيدة ايمان عبد النبي شريك و مدير